آهن پرایس: سرانجام پس از گذشت ۱۳۳ روز از مصوبه مجلس و دوبار رفع ایراد، با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس یازدهم درباره خانه های خالی به قانون تبدیل شد.

شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد. این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.به گفته قانون گذاران، این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند، بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما به دلیل نبود زیر ساخت لازم برای شناسایی خانه های خالی (سامانه اسکان و املاک کشور) این قانون عملیاتی نشد. در فصل آخر سال ۹۹ و فصل اول سال جاری، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را برای راه اندازی این سامانه انجام داد که البته به طور ۱۰۰ درصد به نتیجه نرسیده است. با این حال، با آغاز به کار نمایندگان مجلس یازدهم در خردادماه سال جاری، کمیسیون عمران مجلس تلاش کرد تا معیارهای مالیات ستانی در قانون یادشده را بار دیگر نیز تغییر دهد.